الأراضي الفلسطينية المحتلة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدع

الأراضي الفلسطينية المحتلة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى عمل سياسي فوري لاحتواء الأزمة العميقة

جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – يواجه السكان الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة أزمة

إنسانية متفاقمة نتيجة التدهور الكبير للوضع السائد هناك. ويساور اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلق بالغ إزاء آثار القيود الصارمة المفروضة على حركة الناس والسلع والتي تفاقم الصعوبات الاقتصادية وتترك أثراً في كل جانب من
جوانب الحياة.



وتقول السيدة "بياتريس ميجيفان روغو"، رئيسة العمليات في اللجنة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تنطوي الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على تكاليف إنسانية باهظة، فهي تترك للناس الذين يعيشون تحت الاحتلال ما يكفي فقط للبقاء على قيد الحياة لكن ليس ما فيه الكفاية للعيش حياة عادية وكريمة. ويدفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً جداً للعمليات العدائية المتواصلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. فيما تزداد الأوضاع صعوبة نتيجة الخلافات الفلسطينية الداخلية. وقد تحوّل السكان الفلسطينيون بالفعل إلى رهائن النـزاع ".

إن الوضع السائد في قطاع غزة ينذر بالخطر. فقد أحكم إغلاق القطاع تدريجيا منذ حزيران/يونيه، وتقتصر الواردات على الحد الأدنى والأساسي فحسب، وأضحت البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الطبية ونظم المياه والصرف الصحي، في حالة تزداد هشاشة. وتؤدي عمليات قطع إمدادات الوقود المهمة إلى زيادة المصاعب التي يكابدها السكان. أما في الضفة الغربية، فلا زالت القيود الصارمة المفروضة على حركة السكان تعيق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين إلى حد كبير.

وتضيف السيدة "بياتريس ميجيفان روغو" قائلة: "يجب موازنة حق إسرائيل في معالجة شواغلها الأمنية المشروعة وحق الفلسطينيين في العيش حياة عادية وكريمة. فالمساعدة الإنسانية وحدها لا تكفي في ظل الوضع الراهن. إذ لا يمكن ولا ينبغي أن تكون بديلا عن العمل السياسي".

ولهذا تدعو اللجنة الدولية، قبل انعقاد مؤتمر المانحين الرئيسين المزمع انعقاده في بداية الأسبوع المقبل في باريس، إلى اتخاذ خطوات سياسية فورية لتحسين الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية. وعلاوة على ذلك، تناشد إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتخفيف من القيود المفروضة على الحركة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ورفع الإجراءات الانتقامية التي تؤدي إلى شلِّ الحياة في غزة. وتناشد أيضاً اللجنة الدولية الفصائل الفلسطينية وقف استهداف المناطق المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.