الدعم النقدي هل يحل المشكلة ؟

أحال الرئيس حسني مبارك إلي مجلس الشعب مشروع قانون بقرار جمهوري بزيادة الدعم‏4‏ مليارات و‏70‏ مليون جنيه إضافية علي ميزانية الدولة لرعاية الفقراء ومحدودي الدخل لمواجهة أعباء الحياة الصعبة‏.‏

وهذا يثبت أن الدولة ملتزمة باستمرار الدعم‏,‏ وأنه لا نية مطلقا لإلغائه كما يشيع البعض‏.‏ كل ماهنالك أن الحكومة تدرس وبجدية كيفية التحول من الدعم العيني إلي النقدي‏,‏ وهذا يمثل خطوة جيدة من أجل وصول الدعم لمستحقيه‏.‏

والواقع أن نظام الدعم العيني المطبق حاليا له مساوئ عديدة‏.‏ فجزء كبير منه لايذهب إلي مستحقيه ويتسرب إلي غير المستحقين‏.‏ والدعم بهذه الصورة يمثل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة وأحد أسباب عجزها‏,‏ ويؤدي أيضا إلي تشوه الأسعار في السوق‏,‏ وإلي وجود اكثر من سعر للسلعة الواحدة بالاضافة إلي كونه يؤدي إلي عدم الكفاءة الاقتصادية ولايحقق العدالة الاجتماعية‏.‏

ولهذا فإن التحول إلي الدعم النقدي بمعني دعم الأفراد ذوي الدخول المحدودة وليس دعم السلع فكرة تستحق الدراسة والمناقشة‏,‏ لكن مع وضع مجموعة من الخطوط الحمراء قبل التطبيق‏:‏

‏1)‏ إن يكون التطبيق تدريجيا‏.‏ وخلاف ذلك سيؤدي إلي ارتفاع رهيب في الأسعار‏.‏

‏2)‏ التعرف علي محدودي الدخل‏,‏ وتحديدهم بدقة بحيث يصل الدعم النقدي إلي مستحقيه‏.‏

‏3)‏ إعادة النظر في مقدار الدعم كل سنة ليتناسب مع ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات‏.‏

أن ما يجري من مناقشات الآن حول الدعم يجب أن يستمر حتي يمكن الوصول إلي آليات لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه‏.‏